مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الصحة والحماية الاجتماعية - دورة 29 شتنبر 2024 - الاختبار الأول (موضوع إنشائي)

### المملكة المغربية — وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ## مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية — دورة 29 شتنبر 2024 *Concours de recrutement des administrateurs 2ème grade* **التخصص:** علوم الاقتصاد والتدبير، العلوم القانونية، العلوم الاجتماعية، المعلوميات، الكيمياء، اللغات والتواصل، التكنولوجيا الحيوية والطبية. **الاختبار الأول** — **المدة:** 3 ساعات — **المعامل:** 2 **التعليمات:** - الإجابة عن أحد المواضيع باللغة العربية أو الفرنسية في حدود ورقة مزدوجة واحدة (4 صفحات). - الكتابة بخط واضح؛ عدم مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مرور 30 دقيقة؛ إرجاع ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة؛ عدم استعمال الهاتف وعدم تصوير الامتحان. --- ### الموضوع الأول تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين سوق الشغل وبالتالي تقليص نسبة البطالة في المغرب. *L'impact des partenariats publics privés (PPP) sur l'amélioration du marché de l'emploi et puis la réduction du taux de chômage au Maroc.* ### الموضوع الثاني دور البحث العلمي والابتكار في تطوير الإدارة العمومية. *Le rôle de la recherche scientifique et l'innovation dans le développement de l'administration publique.* ### الموضوع الثالث التمويل المبتكر لميزانية الدولة: تجلياته وأبعاده والتحديات التي تواجهه. *Le financement innovant du budget de l'État : manifestations, dimensions et défis.* ### الموضوع الرابع حرية التعبير، حق مطلق أم نسبي خاضع لضوابط تؤطره؟ *La liberté d'expression : un droit absolu ou relatif soumis à des règles qui l'encadrent ?*

> تصاميم مفصلة مقترحة للمراجعة (يُعالج موضوع واحد في حدود 4 صفحات). المعطيات المصحوبة بـ ⚠️ يجب التحقق منها. --- ## الموضوع الأول: الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتشغيل **المقدمة:** البطالة من أكبر التحديات (معدل يفوق 13% سنة 2024، وأعلى بكثير لدى الشباب ⚠️). الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 86.12 كما تم تغييره بالقانون 46.18) آلية لتعبئة الاستثمار الخاص في البنيات والخدمات العمومية. **الإشكالية:** إلى أي حد تساهم هذه الشراكات في خلق مناصب الشغل وتقليص البطالة؟ **المحور الأول: مساهمات الشراكة في تحسين سوق الشغل** - تسريع الاستثمار في البنيات (الطاقات المتجددة: نور ورزازات؛ تحلية مياه البحر؛ الطرق؛ المستشفيات) وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. - تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي ونقل الخبرة والتكنولوجيا. - الشراكة في التكوين المهني: مدن المهن والكفاءات، معاهد التكوين في مهن السيارات والطيران بشراكة مع المهنيين، ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات. - برامج التشغيل التشاركية: "أوراش"، "انطلاقة" (تمويل المقاولين الشباب بشراكة مع البنوك)، "فرصة". **المحور الثاني: الحدود وشروط النجاعة** - مناصب مؤقتة مرتبطة بمرحلة البناء، تركيز المشاريع في المدن الكبرى، كثافة رأسمالية ضعيفة الأثر على الشغل. - كلفة الشراكة على المالية العمومية على المدى الطويل والمخاطر التعاقدية. - **الشروط:** إدراج بنود التشغيل المحلي والتكوين في العقود، الحكامة والشفافية (اللجنة الوطنية للشراكة)، توجيه المشاريع نحو القطاعات كثيفة اليد العاملة، تقييم الأثر، انخراط الجهات (القانون 46.18 وسع الشراكة للجماعات الترابية). **الخاتمة:** الشراكة رافعة مهمة لكنها لا تكفي وحدها؛ يجب أن تندرج في سياسة تشغيل مندمجة (خارطة طريق التشغيل، إصلاح التكوين المهني). --- ## الموضوع الثاني: دور البحث العلمي والابتكار في تطوير الإدارة العمومية **المقدمة:** الإدارة مطالبة بالنجاعة والجودة؛ البحث العلمي والابتكار يوفران المعرفة والأدوات اللازمة لذلك. **المحور الأول: مساهمات البحث والابتكار** - **تحسين القرار العمومي:** السياسات المبنية على الأدلة (evidence-based policy)، الدراسات والتقييم، الإحصاء (المندوبية السامية للتخطيط). - **الابتكار الرقمي:** الخدمات الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، تحليل المعطيات الضخمة، المعطيات المفتوحة. - **الابتكار التنظيمي والتدبيري:** تبسيط المساطر، التدبير المرتكز على النتائج، مختبرات الابتكار العمومي، التصميم المتمحور حول المرتفق. - **في قطاع الصحة:** البحث في الصحة العمومية والوبائيات، الطب عن بعد، نظام المعلومات المندمج، تجربة كوفيد-19 (التلقيح، تتبع الحالات). **المحور الثاني: العوائق وشروط التفعيل** - ضعف الربط بين الجامعة والإدارة، ضعف تمويل البحث (أقل من 1% من الناتج الداخلي الخام ⚠️)، مقاومة التغيير، ثقل المساطر. - **الشروط:** شراكات إدارة-جامعة، تحفيز الموظفين على الابتكار، تخصيص ميزانيات للبحث التطبيقي، ثقافة التجريب والحق في الخطأ، استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" وPACTE ESRI 2030. **الخاتمة:** إدارة المستقبل إدارة "متعلمة" تستند إلى المعرفة والابتكار. --- ## الموضوع الثالث: التمويل المبتكر لميزانية الدولة **المقدمة:** في ظل محدودية الموارد الجبائية وارتفاع الحاجيات (الحماية الاجتماعية، الماء، كأس العالم 2030)، لجأت الدولة منذ 2019 تقريباً إلى **آليات تمويل مبتكرة** خارج الاقتراض التقليدي. **المحور الأول: التجليات** - **عقود البيع مع إعادة الإيجار (Sale and lease-back)** لأصول عقارية للدولة لفائدة مستثمرين مؤسساتيين، مع الاحتفاظ باستعمالها. - **الشراكة بين القطاعين العام والخاص.** - **صندوق محمد السادس للاستثمار** وتعبئة الادخار المؤسساتي. - **التمويلات الخضراء والمستدامة** (السندات الخضراء، تمويلات المناخ). - تثمين الأصول والمحفظة العمومية. **المحور الثاني: الأبعاد** - **مالي:** تعبئة موارد إضافية دون رفع الضرائب، تخفيف المديونية المباشرة. - **اقتصادي:** الحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي. - **تدبيري:** تثمين أملاك الدولة وتحسين تدبيرها. **المحور الثالث: التحديات** - **الكلفة الحقيقية:** إيجارات طويلة المدى تمثل التزامات مستقبلية (دين مقنع ⚠️)، خطر الإضرار بالاستدامة المالية. - **الشفافية والرقابة البرلمانية:** ضعف المعلومات المنشورة، ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. - **قانونية وتقنية:** تقييم الأصول، تأطير العقود، المخاطر. **الخاتمة:** التمويل المبتكر حل ظرفي مفيد شرط إدماجه في استراتيجية مالية متوسطة المدى شفافة ومستدامة. --- ## الموضوع الرابع: حرية التعبير حق مطلق أم نسبي؟ **المقدمة:** حرية التعبير حق أساسي (المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الفصل 25 من دستور 2011: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، والفصل 28 لحرية الصحافة). **الإشكالية:** هل هي حق مطلق أم يمكن تقييده؟ وما حدود التقييد المشروع؟ **المحور الأول: حرية التعبير حق أساسي مكرس** - أساس الديمقراطية وتعدد الآراء والمساءلة. - ضمانات دستورية وقانونية (مدونة الصحافة والنشر: القانون 88.13)، الحق في الحصول على المعلومات (الفصل 27، القانون 31.13). **المحور الثاني: حق نسبي تؤطره ضوابط** - **القيود المشروعة (المادة 19-3 من العهد الدولي):** احترام حقوق الغير وسمعتهم، حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة والآداب العامة. - **في القانون المغربي:** منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف (الفصل 23 من الدستور)، الثوابت الدستورية (الدين الإسلامي، النظام الملكي، الوحدة الترابية)، القذف والسب، حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية (09.08). - **شروط مشروعية القيد:** أن يكون منصوصاً عليه في القانون، ضرورياً ومتناسباً، وتحت رقابة القضاء. - **تحديات العصر الرقمي:** الأخبار الزائفة، خطاب الكراهية على مواقع التواصل، التوازن بين التنظيم والرقابة. - **بالنسبة للموظف:** واجب التحفظ وكتمان السر المهني. **الخاتمة:** حرية التعبير حق نسبي: الأصل هو الحرية والاستثناء هو التقييد، ويجب أن يبقى التقييد ضيقاً ومحدداً بالقانون وخاضعاً للقضاء.