Exammaroc.com

مباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى - دورة ماي 2024 - تخصص المنازعات (تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام)

المباريات والتوظيف متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى - المنازعات دورة 2024
شارك مع زملائك:واتسابفيسبوكتيليغرام

نص الموضوع

### وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة — المركز الوطني للتقويم والامتحانات ## مباراة لتوظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى — دورة ماي 2024 **الاختبار:** اختبار كتابي: موضوع عام أو أسئلة ذات اختيارات متعددة (QCM) تتعلق بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها أو باختصاصات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتخصصات المطلوبة **التخصص:** المنازعات — **مدة الإنجاز:** ثلاث ساعات — **المعامل:** 4 --- **نص الانطلاق:** "... أضحى تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام مسألة تطرح عدداً من الإكراهات مع توالي حالات التأخر في تنفيذ الأحكام، أو الحجز على الأموال العمومية، إضافة إلى ارتفاع وتيرة المنازعات مع الإدارة، مع ما يمكن أن تتسبب فيه من إضرار بحقوق المواطن أو المقاولة أو الإدارة. ويثير تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام مجموعة من الإشكاليات التي يرتبط بعضها بغياب إطار قانوني متكامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية التنفيذ في مواجهة الإدارة، وبعضها الآخر بجودة خدمة الدفاع عن الإدارة وتوفر الاعتمادات والمساطر الإدارية ذات الصلة. كما أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، هي كذلك، نتيجة للنقائص التي تعتري تدبير منازعات أشخاص القانون العام. لذلك فإذا كان إيجاد حل ناجع للإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام يكتسي أهمية بالغة وطابعاً استعجالياً، فإنه يتعين الانكباب على السبل الكفيلة بالحيلولة دون تنامي المنازعات التي تتسبب فيها الإدارة من جهة، وعلى كيفية تأمين الدفاع عن هذه الأخيرة على أحسن وجه، من جهة أخرى." *منشور رئيس الحكومة عدد 15/2017 بتاريخ 07 دجنبر 2017 في شأن إحداث لجنة وزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام.* --- **انطلاقاً من النص أعلاه أجب/أجيبي عن الأسئلة الآتية:** 1. أبرز(ي) الوسائل القانونية والقضائية لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية. **(8ن)** 2. وضح(ي) الوسائل البديلة لحل المنازعات التي من شأنها أن تحول دون ارتفاع وتيرة منازعات الإدارة المعروضة على القضاء. **(4ن)** 3. بين(ي) وسائل تأمين الدفاع عن الإدارة. **(4ن)** 4. حدد(ي) أشكال وكيفيات تدخل مؤسسة الوسيط في حل النزاعات بين الإدارة والمرتفقين. **(4ن)**

الحل المقترح والتعليل

⚠️ تنبيه: هذا الحل مولَّد بالذكاء الاصطناعي. قد يحتوي على أخطاء في الحساب أو الاستدلال. في حالة الشك، تحقّق من الدروس والمراجع المقترحة أدناه أو من أستاذك. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأخطاء المحتملة، والحل مقترح للمراجعة والتعلّم فقط وليس تصحيحاً رسمياً.

ننصحك بمحاولة الحل بنفسك أولاً قبل قراءة الحل.

> عناصر إجابة مقترحة للمراجعة. ⚠️ أرقام المواد يجب التحقق منها في النصوص السارية (خاصة بعد صدور قانون المسطرة المدنية الجديد). ## 1. الوسائل القانونية والقضائية لإجبار الإدارة على التنفيذ (8ن) **أ. الأساس:** الفصل 126 من الدستور: الأحكام النهائية ملزمة للجميع، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها؛ المادة 49 من القانون 41.90 تحيل على قواعد التنفيذ في المسطرة المدنية. **ب. الوسائل:** - **الغرامة التهديدية:** يحكم بها قاضي التنفيذ عند امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام بعمل، وقد تُفرض على الإدارة وأحياناً على المسؤول الممتنع شخصياً (اجتهاد المحكمة الإدارية بالرباط والقضاء الإداري). - **الحجز على أموال الإدارة:** الأصل عدم جواز الحجز على الأموال العامة، مع قبول القضاء الحجز لدى الغير على بعض الأموال الخاصة أو الحسابات؛ وقد أطرت **المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020** التنفيذ ضد الدولة: الأداء داخل أجل 90 يوماً في حدود الاعتمادات، وعند عدم كفايتها يتم الأداء في السنوات الموالية (أجل أقصاه أربع سنوات)، مع منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ⚠️. - **دعوى التعويض** عن الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ (مسؤولية الإدارة)، وإمكانية مساءلة الموظف الممتنع تأديبياً وجنائياً (تحقير مقرر قضائي). - **إلغاء قرار الامتناع** باعتباره قراراً إدارياً قابلاً للطعن بسبب تجاوز السلطة. - **تدخل مؤسسة الوسيط** والسلطات الرئاسية والوصائية، والتقارير السنوية (المجلس الأعلى للحسابات). - **آليات تنظيمية:** اللجنة الوزارية المحدثة بالمنشور 15/2017، برمجة اعتمادات لتنفيذ الأحكام في الميزانيات. ## 2. الوسائل البديلة لحل المنازعات (4ن) - **الصلح والتسوية الحبية** بين الإدارة والمتقاضي قبل أو أثناء الدعوى. - **الوساطة الاتفاقية والتحكيم** (القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي يسمح بالتحكيم في النزاعات المالية للأشخاص المعنوية العامة بشروط) ⚠️. - **التظلم الإداري** الاستعطافي أو الرئاسي. - **مؤسسة وسيط المملكة** والوساطات القطاعية. - **الوقاية من النزاعات:** احترام المشروعية، الاستشارة القانونية القبلية، صياغة جيدة للعقود والصفقات، تتبع الشكايات. ## 3. وسائل تأمين الدفاع عن الإدارة (4ن) - **الوكالة القضائية للمملكة** (الدفاع عن الدولة في دعاوى المديونية، الإدخال في الدعاوى). - **الموظفون المنتدبون** المكلفون بالمنازعات داخل الإدارات (وحدات وأقسام المنازعات). - **المحامون:** إمكانية تنصيب محام عن الإدارة (اتفاقيات مع المحامين، دفاتر تحملات). - **التكوين المتخصص** للأطر في القانون والمساطر، أنظمة معلوماتية لتتبع الملفات والآجال، التنسيق بين الإدارات والوكالة القضائية، توحيد الاجتهادات والدفوع. ## 4. تدخل مؤسسة الوسيط (4ن) **الإطار:** الفصل 162 من الدستور، القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط. - **التدخل بناء على شكايات وتظلمات** الأشخاص الذاتيين والمعنويين المتضررين من قرارات أو تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية للإنصاف. - **التدخل التلقائي** (الإحالة الذاتية) في الحالات التي تصل إلى علمه. - **أدوات التدخل:** التحري والبحث، طلب المعلومات من الإدارة، الوساطة والتوفيق، إصدار **توصيات** ومقترحات، وتتبعها. - **في مجال تنفيذ الأحكام:** يتلقى شكايات عدم التنفيذ ويتدخل لدى الإدارة لحثها على التنفيذ، ويرفع تقارير إلى رئيس الحكومة وتقريراً سنوياً إلى جلالة الملك، وقد يقترح متابعة المسؤول الممتنع. - **حدود:** لا يتدخل في النزاعات المعروضة على القضاء (ما عدا عدم تنفيذ الأحكام)، ولا في الطعن في الأحكام.

الدروس اللازمة للإجابة والمراجع للتحقق

الدروس المقررة التي يجب مراجعتها للإجابة

  • المنازعات الإدارية وتنفيذ الأحكام ضد الإدارة
  • الوكالة القضائية للمملكة
  • الطرق البديلة لحل النزاعات (الصلح، الوساطة، التحكيم)
  • مؤسسة الوسيط
  • مسؤولية الإدارة والغرامة التهديدية

المفاهيم والقوانين الأساسية

  • قوة الشيء المقضي به وإلزامية الأحكام
  • عدم جواز الحجز على الأموال العامة
  • الغرامة التهديدية
  • الوساطة الاتفاقية والتحكيم
  • التظلم الإداري

المراجع الرسمية للتحقق من الحل

  • دستور المملكة 2011 (الفصلان 126 و162)
  • القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية
  • القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط
  • القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
  • قانون المالية لسنة 2020 (المادة 9)
  • منشور رئيس الحكومة عدد 15/2017 بتاريخ 7 دجنبر 2017
  • التقارير السنوية لمؤسسة الوسيط

مصادر رسمية: men.gov.ma • enssup.gov.ma • emploi-public.ma

امتحانات مشابهة