مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دورة شتنبر 2026 - المالية والمراقبة والتدقيق / المحاسبة والمراقبة والتدقيق

### المملكة المغربية — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ## مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية **التخصص المطلوب:** المالية والمراقبة والتدقيق / المحاسبة والمراقبة والتدقيق **دورة شتنبر 2026** **اختبار كتابي:** يتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها **المدة:** أربع (4) ساعات — **المعامل:** 3 --- **أجب عن أحد السؤالين التاليين حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية:** **I-** إلى أي مدى يمكن لمتطلبات الحكامة أن توفق بين تعزيز آليات الرقابة والتدقيق وتدبير المخاطر، وضرورة الحفاظ على القدرة على التكيف وسرعة الاستجابة وفعالية التدبير العمومي؟ *Dans quelle mesure les exigences de la gouvernance peuvent-elles concilier le renforcement des mécanismes de contrôle, d'audit et de gestion des risques avec la nécessité de préserver la flexibilité, la réactivité et l'efficacité de la gestion publique ?* **II-** كيف يمكن أن تساهم القواعد المحاسبية المعتمدة في محاسبة الشركات الخاصة (المحاسبة المالية "العامة"، والمحاسبة التحليلية)، في بلوغ النجاعة والفعالية في التدبير المالي العمومي؟ *Comment les principes comptables appliqués à la comptabilité des sociétés privées (comptabilité financière générale et la comptabilité analytique) peuvent contribuer à atteindre l'efficience, l'efficacité dans la gestion des finances publiques ?*

> حل مقترح للمراجعة: تصميم مفصل لكل سؤال (يجيب المترشح عن سؤال واحد). المراجع القانونية المذكورة يجب التحقق من صيغتها الأخيرة. --- ## السؤال الأول: الحكامة بين تقوية الرقابة ومرونة التدبير العمومي ### المقدمة - **تمهيد:** الحكامة الجيدة مبدأ دستوري (الباب 12 من دستور 2011: الفصول 154 إلى 160)، يقوم على الشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. - **التوتر المطروح:** الرقابة والتدقيق وتدبير المخاطر تحمي المال العام لكنها قد تُثقل المساطر وتبطئ القرار؛ بينما يتطلب التدبير العمومي الحديث (التدبير المرتكز على النتائج) مرونة وسرعة استجابة. - **الإشكالية:** هل الرقابة والمرونة متعارضتان؟ وكيف يمكن للحكامة أن توفق بينهما؟ - **التصميم:** (1) ضرورة الرقابة وحدودها، (2) آليات التوفيق. ### المحور الأول: الرقابة والتدقيق وتدبير المخاطر ضرورة للحكامة… لكن لها كلفة **أ. أهمية آليات الرقابة** - حماية المال العام ومحاربة الفساد وضمان المشروعية والانتظام. - **أنواعها بالمغرب:** الرقابة الإدارية (الخزينة العامة للمملكة، المفتشية العامة للمالية، المفتشيات العامة للوزارات)، الرقابة القضائية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية)، الرقابة السياسية (البرلمان)، والتدقيق الداخلي. - تدبير المخاطر (ERM / COSO) يمكّن من استباق الأخطار بدل معالجتها. **ب. حدودها عند الإفراط** - تعدد المتدخلين وتداخل الرقابات القبلية، بطء تنفيذ الميزانية وضعف نسب الإنجاز. - ثقافة "الخوف من الخطأ" لدى الآمرين بالصرف، وتغليب الامتثال الشكلي على تحقيق النتائج. - كلفة الرقابة (الوقت، الموارد البشرية) أحياناً أكبر من الخطر المراقَب. ### المحور الثاني: آليات التوفيق بين الرقابة والمرونة **أ. الانتقال من رقابة قبلية شاملة إلى رقابة مبنية على المخاطر** - **الرقابة التراتبية/المخففة** على النفقات حسب قدرات الآمر بالصرف (مرسوم الرقابة على نفقات الدولة)، وتعميم رقابة مواكبة وبعدية. - **التدقيق الداخلي** ولجان التدقيق بدل تكثيف التأشيرات القبلية. - خرائط المخاطر وتركيز الرقابة على العمليات عالية المخاطر. **ب. التدبير المرتكز على النتائج والمساءلة** - القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13: البرامج والمشاريع، مؤشرات نجاعة الأداء، مشاريع نجاعة الأداء وتقارير نجاعة الأداء، مرونة في تحويل الاعتمادات داخل البرامج مقابل المحاسبة على النتائج. - عقود البرامج مع المؤسسات العمومية. **ج. الرقمنة والشفافية** - نظم المعلومات المندمجة (GID لتدبير النفقات، البوابة الوطنية للصفقات العمومية)، التي تسرّع المساطر وتوفر أثر تدقيق آلي. - النشر الاستباقي للمعلومات (القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات). **د. الثقافة والكفاءات** - تكوين المدبرين في التدبير والمخاطر، ثقافة "الحق في الخطأ" المشروع مقابل محاسبة صارمة على سوء النية. ### الخاتمة الرقابة والمرونة ليستا متعارضتين إذا كانت الرقابة **ذكية ومتناسبة مع المخاطر** وموجهة نحو الأداء؛ فالحكامة الجيدة تمنح المدبر هامشاً للتصرف وتحاسبه على النتائج. وبالنسبة لوزارة الأوقاف، يكتسي ذلك أهمية خاصة في تدبير الأملاك الحبسية (مدونة الأوقاف) التي تتطلب مردودية وحماية في آن واحد. --- ## السؤال الثاني: مساهمة قواعد محاسبة الشركات في نجاعة التدبير المالي العمومي ### المقدمة - **تمهيد:** ظلت المحاسبة العمومية تقليدياً **محاسبة ميزانياتية على أساس نقدي** (تسجيل المداخيل والنفقات عند التحصيل والأداء) تهدف إلى مراقبة المشروعية. - **التحول:** مع التدبير العمومي الجديد (New Public Management) والقانون التنظيمي 130.13، أصبحت الدولة مطالبة بمسك **محاسبة عامة على أساس الاستحقاق** و**محاسبة لتحليل كلفة البرامج**، مستلهمة من محاسبة المقاولات. - **الإشكالية:** كيف يمكن لمبادئ المحاسبة العامة والتحليلية أن تحسن الفعالية (بلوغ الأهداف) والنجاعة (أفضل نتيجة بأقل كلفة) في التدبير المالي العمومي؟ ### المحور الأول: المحاسبة العامة (المالية) أداة للشفافية وتقييم الذمة المالية - **مبادئ مستلهمة من مدونة المحاسبة (CGNC):** الاستحقاق (Droits constatés)، الحيطة، استمرارية النشاط، ثبات الطرق، الصورة الصادقة، عدم المقاصة، أهمية المعلومة. - **مساهماتها:** - معرفة ذمة الدولة (الأصول: العقارات، المساهمات؛ الخصوم: الدين، الالتزامات) عبر الميزانية والحساب الختامي. - احتساب الاهتلاكات والمؤونات، فيُعرف الاستهلاك الحقيقي للأصول والمخاطر المستقبلية. - **المصادقة على حسابات الدولة** من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وتقوية الثقة والشفافية. - تقييم استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط والطويل. - **أمثلة:** المادة 31 من القانون التنظيمي 130.13 (مسك الدولة لمحاسبة عامة)، المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام (IPSAS)، وتطبيقها في المؤسسات والمقاولات العمومية. ### المحور الثاني: المحاسبة التحليلية أداة لقياس الكلفة والنجاعة - **مبادئها:** تحديد مراكز التحليل، توزيع الأعباء المباشرة وغير المباشرة، حساب كلفة الخدمة أو البرنامج، الكلفة الكاملة والمتغيرة، الميزانيات التقديرية وتحليل الانحرافات. - **مساهماتها في التدبير العمومي:** - معرفة **كلفة كل خدمة عمومية** (كلفة تلميذ، سرير استشفائي، ملف إداري...) والمقارنة بين الوحدات. - ربط الاعتمادات بالنتائج في إطار البرامج ومؤشرات نجاعة الأداء. - المساعدة على قرار "الإنتاج أو التفويض" (التدبير المفوض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص). - مراقبة التسيير (Contrôle de gestion) ولوحات القيادة وتحليل الانحرافات. - تحديد أسعار وأتاوى الخدمات بشكل موضوعي. ### المحور الثالث: حدود النقل وشروط النجاح - **خصوصية القطاع العام:** غاية الدولة ليست الربح بل المنفعة العامة؛ صعوبة تقييم بعض الأصول (الطرق، التراث، الأملاك الحبسية)، ومبدأ السنوية وتخصيص الاعتمادات. - **شروط النجاح:** نظام معلوماتي مندمج، تكوين المحاسبين العموميين والمدبرين، إطار معياري ملائم (معايير IPSAS والمعايير الوطنية)، دمج المحاسبات الثلاث (الميزانياتية، العامة، تحليل الكلفة). ### الخاتمة مبادئ محاسبة المقاولات لا تعوض المحاسبة الميزانياتية بل تكملها: فالأولى تقيس الذمة والكلفة، والثانية تضمن احترام الترخيص البرلماني. والجمع بينها شرط للانتقال من **منطق الوسائل إلى منطق النتائج** وتحقيق النجاعة والفعالية. --- ### Éléments de plan en français (si le candidat choisit le français) **Sujet I :** Introduction (gouvernance, contrôle vs flexibilité) — I. Le contrôle, l'audit et la gestion des risques : nécessaires mais coûteux en réactivité — II. Concilier : contrôle modulé fondé sur les risques, audit interne, gestion axée sur les résultats (LOF 130-13), digitalisation, culture de responsabilité — Conclusion. **Sujet II :** Introduction (comptabilité budgétaire de caisse vs comptabilité d'exercice) — I. La comptabilité générale : patrimoine, droits constatés, amortissements, provisions, certification des comptes — II. La comptabilité analytique : coûts des services, contrôle de gestion, performance — III. Limites et conditions (spécificités du secteur public, IPSAS, SI intégré, formation) — Conclusion.