مباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى - دورة أبريل 2026 - تخصص المنازعات (الوكالة القضائية للمملكة وتنفيذ الأحكام ضد الإدارة)
المباريات والتوظيف
متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى - المنازعات دورة 2026
نص الموضوع
### وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة — المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات
## مباراة لتوظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى — دورة أبريل 2026
**الاختبار:** اختبار كتابي: موضوع عام أو أسئلة ذات اختيارات متعددة (QCM) تتعلق بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها أو باختصاصات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتخصصات المطلوبة
**التخصص:** المنازعات — **مدة الإنجاز:** ثلاث ساعات — **المعامل:** 4
---
**نص الانطلاق:**
"أناط المشرع بالوكالة القضائية للمملكة طبقاً لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مجموعة من المهام، من بينها مهمة الدفاع القضائي عن الدولة، كلما كانت الدعوى تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة عمومية في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية.
كما نص الفصل 79 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية على أنه يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها.
ومن خلال تتبع ملفات المنازعات القضائية على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، تبين أن هذا الأسلوب الذي يعطي لكل إدارة الحرية في اختيار وسيلة الدفاع عن مصالحها، أبان عن بعض النقائص من حيث التأطير والتوجيه وتحديد السبل الكفيلة بضمان دفاع فعال عن مصالح الدولة. حيث إنه والحالة هاته تبقى قضايا الدولة مشتتة بين الجهات الثلاث المذكورة أعلاه، مما يتعذر معه توحيد الرؤية وكذا وضع استراتيجية واضحة للدولة في هذا المجال."
*مقتطف من تقرير حول تدبير المنازعات القضائية للدولة، المجلس الأعلى للحسابات، نونبر 2015 (بتصرف).*
---
**انطلاقاً من النص أجب(ي) عن الأسئلة الآتية:**
1. حدد(ي) اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة. **(4ن)**
2. استعرض(ي) الاستثناءات الواردة على تمثيل رئيس الحكومة للدولة أمام القضاء. **(4ن)**
3. بيّن(ي) الهدف من اشتراط المشرع إدخال الوكيل القضائي للمملكة في جميع الدعاوى المرفوعة ضد الدولة. **(2ن)**
4. هل يعتبر إدخال المحامي في الدعوى المرفوعة ضد الإدارة أمام المحاكم الإدارية إجبارياً؟ علل(ي) جوابك. **(2ن)**
5. أوضح(ي) آثار الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض على تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية في المادة الإدارية. **(4ن)**
6. بيّن(ي) آثار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها والإجراءات الوقائية للحد منها. **(4ن)**
الحل المقترح والتعليل
⚠️ تنبيه: هذا الحل مولَّد بالذكاء الاصطناعي. قد يحتوي على أخطاء في الحساب أو الاستدلال. في حالة الشك، تحقّق من الدروس والمراجع المقترحة أدناه أو من أستاذك. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأخطاء المحتملة، والحل مقترح للمراجعة والتعلّم فقط وليس تصحيحاً رسمياً.
ننصحك بمحاولة الحل بنفسك أولاً قبل قراءة الحل.
> عناصر إجابة مقترحة للمراجعة. ⚠️ الامتحان يحيل على **القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية**؛ أرقام الفصول الواردة أدناه من النصوص السابقة (قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، الظهير المنظم للوكالة القضائية) يجب مقابلتها بالنص الجديد قبل الاستعمال.
## 1. اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة (4ن)
تؤطرها أساساً مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم مهمة الوكيل القضائي للمملكة (كما وقع تغييره)، ومقتضيات المسطرة المدنية. وتتمثل في:
- **الدفاع القضائي عن الدولة** والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونيتها في غير قضايا الضرائب والأملاك المخزنية، مدعية أو مدعى عليها، أمام مختلف المحاكم.
- **التدخل الوجوبي** في الدعاوى التي تقام ضد الدولة أو الإدارات (الإدخال في الدعوى)، والإنابة عن الإدارات في الدعاوى المتعلقة بموظفيها (مثلاً استرجاع المبالغ المؤداة لموظف ضحية حادثة سير من الغير المسؤول).
- **الوقاية من المنازعات:** تقديم الاستشارات القانونية للإدارات، الصلح والتسوية الحبية، دراسة مشاريع العقود والاتفاقيات.
- **تتبع تنفيذ الأحكام** وتحصيل الديون المحكوم بها لفائدة الدولة.
- إعداد التقارير والإحصائيات حول منازعات الدولة واقتراح الإجراءات لتحسين تدبيرها.
## 2. الاستثناءات الواردة على تمثيل رئيس الحكومة للدولة أمام القضاء (4ن)
القاعدة: الدولة يمثلها **رئيس الحكومة** أمام القضاء، وله أن يكلف الوزير المختص (الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية القديم ⚠️). الاستثناءات:
- **الخزينة العامة:** يمثلها الخازن العام للمملكة.
- **الضرائب:** يمثل الإدارة مدير الضرائب (أو المدير العام للضرائب) في المنازعات الجبائية.
- **الجمارك:** مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- **الأملاك المخزنية:** مدير أملاك الدولة.
- **المؤسسات العمومية:** يمثلها ممثلها القانوني (المدير)، و**الجماعات الترابية:** رؤساء مجالسها، و**الجماعات السلالية:** الوصي عليها (وزير الداخلية/مجلس الوصاية).
- **الوكيل القضائي للمملكة** في القضايا الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة.
## 3. هدف إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة (2ن)
- حماية المال العام وضمان دفاع موحد ومتخصص عن مصالح الدولة.
- توحيد الرؤية والاجتهاد في الدفوع وتفادي تشتت القضايا بين الإدارات (كما يبين النص).
- إخبار الجهة المكلفة بالتتبع المالي حتى تتمكن من التحضير للتنفيذ.
- **جزاء عدم الإدخال:** عدم قبول الدعوى (الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية القديم ⚠️).
## 4. هل إدخال المحامي إجباري في الدعوى ضد الإدارة أمام المحاكم الإدارية؟ (2ن)
- **بالنسبة للمدعي (الأفراد):** نعم، **المادة 3 من القانون 41.90** المحدث للمحاكم الإدارية: ترفع القضايا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب (مع استثناءات محدودة).
- **بالنسبة للإدارة:** لا، تُعفى الدولة والإدارات العمومية من مؤازرة المحامي، ويمكنها أن تمثل بواسطة موظف منتدب أو بالوكيل القضائي، أو أن تختار تنصيب محام (القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08، والفصل 79 من القانون 58.25 المذكور في النص).
## 5. أثر الاستئناف والنقض على التنفيذ في المادة الإدارية (4ن)
- **الاستئناف (أمام محاكم الاستئناف الإدارية، القانون 80.03):** له **أثر موقف للتنفيذ** كقاعدة عامة، فلا ينفذ الحكم الابتدائي إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل (القانوني أو القضائي). كما أن له أثراً ناشراً يعيد طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف.
- **الطعن بالنقض (أمام محكمة النقض):** **ليس له أثر موقف** كأصل عام؛ يبقى القرار الاستئنافي قابلاً للتنفيذ، إلا في حالات محددة قانوناً، ويمكن لمحكمة النقض في المادة الإدارية أن **تأمر بإيقاف التنفيذ** بطلب صريح من الطالب.
- **أثر عملي:** كثيراً ما تتمسك الإدارة بالطعن لتأجيل التنفيذ؛ والقضاء الإداري يميز بين الطعن الجدي والطعن التسويفي.
## 6. آثار امتناع الإدارة عن التنفيذ والإجراءات الوقائية (4ن)
**أ. الآثار**
- **المس بمبدأ المشروعية ودولة القانون وحجية الأحكام:** الفصل 126 من الدستور: "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة لتنفيذها.
- **فقدان الثقة** في الإدارة والقضاء وإضعاف مناخ الاستثمار.
- **ترتيب مسؤولية الإدارة:** دعوى التعويض عن الامتناع، **الغرامة التهديدية** التي أقرها القضاء الإداري ضد الإدارة وأحياناً ضد المسؤول شخصياً.
- **تراكم الفوائد والتعويضات** على المال العام.
- إمكانية الحجز على أموال الإدارة في حدود ما يسمح به القانون (مع قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة، ومقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام ضد الدولة ⚠️).
- **المسؤولية التأديبية والجنائية للموظف** الممتنع عن قصد.
**ب. الإجراءات الوقائية**
- **الوقاية من المنازعات أصلاً:** احترام المشروعية في القرارات، الاستشارة القانونية القبلية، التسوية الحبية والصلح والوساطة (مؤسسة وسيط المملكة).
- **برمجة اعتمادات** لتنفيذ الأحكام في الميزانية وإحداث خلايا لتتبع المنازعات داخل كل إدارة.
- **التنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة** لتقييم المخاطر وتوحيد الدفاع.
- تتبع الأحكام وتنفيذها داخل الآجال، وتحديد المسؤوليات.
- التكوين المتخصص للموظفين المكلفين بالمنازعات.
🚩 وجدت خطأ؟ أبلغنا
الدروس اللازمة للإجابة والمراجع للتحقق
الدروس المقررة التي يجب مراجعتها للإجابة
- المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية والطعون
- تمثيل الدولة والإدارات أمام القضاء
- الوكالة القضائية للمملكة
- تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة
- مسؤولية الإدارة والغرامة التهديدية
المفاهيم والقوانين الأساسية
- الدفاع القضائي عن الدولة
- الإدخال الوجوبي للوكيل القضائي
- الأثر الموقف للاستئناف
- إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض
- حجية الأحكام ومبدأ المشروعية
- الوقاية من المنازعات
المراجع الرسمية للتحقق من الحل
- دستور المملكة 2011 (الفصلان 118 و126)
- القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون رقم 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية
- القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (للتحقق من الفصول)
- الظهير الشريف الصادر في 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم مهمة الوكيل القضائي للمملكة
- القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المنازعات القضائية للدولة (2015)
- التقارير السنوية للوكالة القضائية للمملكة
مصادر رسمية: men.gov.ma • enssup.gov.ma • emploi-public.ma
امتحانات مشابهة
- مباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى - دورة ماي 2024 - تخصص المنازعات (تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام)
- Concours de recrutement pour l'accès au grade d'ingénieur d'État de 1er grade - ORMVA du Gharb (Kénitra) - Option génie civil - 21 juin 2026
- Concours de recrutement d'administrateurs de 3e grade - Université Moulay Ismail (Meknès) - Spécialité Sciences de gestion - Épreuve écrite de spécialité
- Concours de recrutement d'un administrateur de 2e grade - ENSIAB Berkane (Université Mohammed Premier) - Gestion financière et comptable - Épreuve de spécialité - 04/10/2026
- مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية لفائدة المدرسة الوطنية العليا للصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا ببركان - جامعة محمد الأول بوجدة - دورة 04 أكتوبر 2026 - الموضوع العام (دور المتصرف في تحسين أداء الإدارة)
- Concours de recrutement Administrateur 2e grade en sciences de gestion - Université Sultan Moulay Slimane (Béni Mellal) - 04 octobre 2026 - Épreuve de culture générale